تختصر مشاهد رافعات البناء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الحالة العمرانية التي تشهدها المدينة، ومدن أخرى في الضفة الغربية، والتي ازدهرت بشكل ملحوظ منذ العام 2008.

وبحسب نتائج مسح، صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وخرجت نتائجه الأربعاء، فإن قيمة الإنفاق على إنشاء المباني الجديدة والإضافات على المباني القائمة في فلسطين بلغت في عام 2013 حوالي 913.1 مليون دولار أمريكي.

وجاء في النتائج، أن قيمة الإنفاق على صيانة المباني القائمة في فلسطين، خلال العام الماضي، بلغت 245.2 مليون دولار أمريكي، منها نحو 183.8 مليون دولار أمريكي في الضفة الغربية، و 61.4 مليون دولار أمريكي في قطاع غزة.

وأشارت ورشة عمل عقدت في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الشهر الماضي، إلى أن المستثمرين وجدوا من القطاعات الإنشائية والعمرانية، سبيلا لتحقيق أرباح طائلة خلال فترة قصيرة نسبياً لا تتعدى 6 سنوات.

وتشهد السوق العقارية في الأراضي الفلسطينية، بحسب مقاولين ومستثمرين، ارتفاعاً في الطلب عليها، وخاصة العقارات السكنية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 30% خلال السنوات الست الماضية، وفقا لحديث لرئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين جريس عطالله.

وقال عطا الله إن "القطاع العقاري شهد طفرة، منذ تراجع حدة انتفاضة الأقصى التي بدأت منذ العام 2000، وانتهت تقريبا نهاية العام 2007، ليبلغ خلال العام الماضي 931 مليون دولار ".

وارتفعت قيمة الإنشاءات في فلسطين العام الماضي بنحو 50 مليون دولار أمريكي عن العام الذي سبقه، حيث بلغت في عام 2012 قرابة 881 مليون دولار أمريكي.

وأدت التسهيلات البنكية، التي أطلقتها المصارف العاملة في فلسطين نهاية العام 2008، إلى زيادة الطلب على العقارات، خاصة وأن بعض التسهيلات تمنح المشترين فترة سداد تتجاوز 25 عاماً.

وبلغت قروض العقارات والإسكان، وفق أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) حتى نهاية العام الماضي نحو 650 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 590 مليون دولار خلال العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي القروض العقارية والإسكان خلال العام 2008، نحو 188 مليون دولار.

ويعد العام 2008، مفصليا في تطور السوق العقاري، الذي يعود إضافة إلى تحسن الجو السياسي العام، إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، القاضية برفع نسبة القروض إلى الودائع من 24% إلى 55%.